مناقشة الاطار العام للمؤهلات في اتحاد الجامعات العربية
 
مناقشة الاطار العام للمؤهلات في اتحاد الجامعات العربية
 

عمان 9 تشرين اول. اثار خبراء ومختصون اكاديميون النقاش اليوم حول ضرورة عمل اطار عام للمؤهلات ليس في الاردن فقط وانما في مختلف دول الوطن العربي على غرار دول الاتحاد الاوربي وفق المعايير العالمية . وناقش المشاركون خلال بدء اعمال الورشة التي نظمها مجلس ضمان الجودة والاعتماد في اتحاد الجامعات العربية اليوم وتستمر يومين الى اهمية التكامل والتنسيق ما بين المؤهل العلمي والخبرة العملية والفنية والمهنية في تحديد الاطار العام للمؤهلات. ورحب الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية – مدير المجلس العربي لضمان الجودة والاعتماد الدكتور محمد رافت محمود بالمشاركين مستعرضا تطور الاطار العام للمؤهلات في العالم وخاصة دول الاتحاد الاوربي مشيرا الى ان العمل لانشاء مثل هذا الاطار على الصعيد الوطني مازال في مراحله الاولى . وعرض الدكتور محمود المستويات الثمانية المعتمد في الاطار العام للمؤهلات الاوربية لاعتمادها مرجعا مساعدا لانشاء اطار عام للمؤهلات في الوطن العربي حيث يشمل كل مستوى من هذه المستويات الثمانية المؤشرات المعرفية والمهارية والكفايات التي يجب على المتقدم تحقيقها لاعتماده ضمن احدى هذه المستويات . وبين ان مكونات الاطار العام تشمل خمسة مكونات هي النوعية وطاقة العمل الاستيعابية والمتسوى والملف ومخرجات التعليم مؤكدا اهمية انسجام الانظمة التعليمية في الوطن العربي مع الاطار العام للمؤهلات المنشود . واكد وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور عصام زعبلاوي ان الخبرة العملية في تخصصات كثيرة مثل الصحافة والفنون والسياحة وغيرها تعد اهم من الخبرة الاكاديمية في بعض الاحيان فيما قد تكون مستويات الخبرة تعادل المستويات الاكاديمية وقد تكون المستويات اقل منها وقد تكون اكثر. ودعا الدكتور الزعبلاوي الى تطوير الاطار التشريعي للشهادات في الاردن واخذ الخبرات بعين الاعتبار عند تصنيف المتقدمين اصحاب الخبرات للمستويات التي تليق بخبراتهم وان يكون هناك الية لتقييم هذه الخبرات وتحديدها باي مستويات من اجل ان يكون لدينا اطار وطني للشهادات والدرجات العلمية والعملية . واشار الى عدم وجود اطار عام للمؤهلات محليا مبينا ان العمل جاريا حاليا على مشروع في هذا الاطار وبمشاركة 7 جامعات اردنية بالتعاون مع جامعة برشلونه الاسبانية واتحاد الجامعات العربية ومع هيئة الاعتماد وضبط الجودة متوقعا الانتهاء منه عام 2018 . وبين ان العمل فيه انجاح هذا المشروع يحتاج الى دافعية تشريعية من اجل التطبيق والتنفيذ ومن عدة جهات رسمية وبحثية وحتى البرلمان . ولفت الى وجود اطار عام للمؤهلات في الاتحاد الاوربي حيث تم اقراره من البرلمان الاوربي نظرا لاهميته معربا عن امله ان ينجز المشروع الاردني في اقرب وقت وان يتطور الى مشروع قانون يعرض على البرلمان الاردني لمناقشته واقراره . كما دعا الدكتور زعبلاوي الى ضرورة اخراج اطار عام للمؤهلات اردنيا مؤكدا وجود ووفرة الخبراء والمختصين الاكاديميين في هذا المجال وذلك لانعكاس ذلك على وجود خريجيين اكفياء على المستوى العالمي. من جتهه عبر مستشار مجلس ضمان الجودة في اتحاد الجامعات العربية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي عن اهمية تشجيع الدول العربية للعمل على ايجاد اطار عام للمؤهلات على المستوى العربي لتنظيم عملية الاعتراف بالشهادات وتبادل الطلبة ومتابعة الدراسة بين الجامعات وغيرا . واشار الى افتقار الدول العربية لاطار عام للمؤهلات كما هو معمول به في دول اوروباء . ولفت الى سعي اتحاد الجامعات العربية لوضع تصور اولي لاطار عام للمؤهلات حيث تعد هذه الورشة الاولى من نوعها في الاردن داعيا الى تنظيم العمل المهني واعطاءه اهمية متوازنه مع المؤهل العلمي وبما يجود الاداء ويدفع باتجاه الابداع والتميز . واشار الاستاذ المساعد في كلية الشريعة بجامعة ال البيت الدكتور عروة الدويري الى اهمية الاطار العام للمؤهلات لضبط عملية اعتماد الشهادات في الوطن العربي لتكون مرجعا لخريجي الجامعات العربية لاعتراف بشهاداتهم وتسهيل عملية دخولهم الى سوق العمل دون معوقات تشريعية او تنظيمية . كما اشار الى ضرورة البدء العملي لوضع الاطر القانونية لانشاء الاطار الاولي العام للمؤهلات حيث يحتاج الى قرار سياسي وتنظيمي . هذا وقد ناقش المشاركين الذين يمثلون مختلف الدول العربية مفهوم الاطار العام للمؤهلات والاطر للمؤهلات الوطنية والشاملة فيما ستواصل الورشة غدا موضوعات تتعلق بالاطار العام للمؤهلات والاعتراف بالشهادات ثم التوصيات وتوزيع الشهادات







 ​​