التعليم العالي في الجمهورية اليمنية... مراحله وتطوره

اعداد : الدكتور/ عبدالكريم علي الورافي

المستشار الثقافي بالسفارة اليمنية لدى المملكة الاردنية الهاشمية

       لقد مر التعليم الجامعي في اليمن بظروف صعبة منذ نشأته في بداية السبعينات بتأثير عوامل متعدده ، تأريخه ، حضارية، ومتطلبات اجتماعية تربوية واقتصادية وسياسية تضافرت فيما بينها لتكون وراء الشروع في تأسيس لبناته الاولى ،  و تأخر ظهور انواع من التعليم الجامعي بحكم ضعف الامكانات والموارد وكان طبيعيا ان يستعاض عن ذلك بالايفاد الى جامعات خارج اليمن ، حتى تتهيأ الظروف وتتوافر الامكانات وهذا هو منطق التطور فبعد ان اخذت تتوافر الامكانات البشرية والمادية وتزايدت الاحتياجات المجتمعية ، بدأت تظهر كليات شكلت نواة لقيام جامعتي صنعاء ، وعدن .

       الواقع ان لكل من هذه العوامل والقوى وزنها وقوة تأثرها من وقت لاخر ومن مكان لاخر ، ففي البدايات كانت الحاجة المتزايدة للمعلمين اليمنيين والعناصر الادارية المؤهلة هي العامل الحاكم في نشأة انواع من التعليم الجامعي المواكبة لتلك الاحتياجات ، فكان لا بد ان تكون كليات التأسيس هي الشريعة والتربية والاداب ولكن تراجعت قوة تأثيرهذا العامل ليتصدر حاجة الاقتصاد وخطط التنمية الى التخصصات المهنية / والتقنية ، فظهرت تبعا لذلك كليات كالتجارة والاقتصاد والعلوم والطب والهندسة وهكذا نجد ان لكل منها تأثيره وفعله في الجامعة بحسب مطالب المجتمع وموجهاته الاجتماعية وفي اتجاه النتائج المراد منها .

تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم العالي وارتبطت الثورة اليمنية بتغيرات اجتماعية واسعة المدى انطلاقا من مبادئها التي قامت من اجلها ومن اهمها ارساء دعائم مجتمع قائم على العدل والمساواة بين افراد المجتمع وفئاته ومناطقه ، ومن اهم اشكال هذه المساواة التي جسدتها سياسة الدولة وقوانينها في احقية كل فرد من افراد المجتمع للتعليم التي تكفله الدولة وترعى نشره في جميع المناطق فحدت اقبال متصاعد على التعليم ليس لتعويض الحرمان التعليمي قبل الثورة وكسر حلقات التخلف وتطوير المجتمع وانما ايضا باعتباره :

-   حقا اجتماعيا وانسانيا لكل افراد المجتمع

-   اداة للمحافظة على نظافة المجتمع وقيمه

-   وسيلة لتحسين فرص العيش والارتفاع بمستوى الحياة الشخصية والعامة

-  مجالا للارتقاء بشخصية ابناء المجتمع وتحقيق طموحهم

        ان انتشار التعليم وتوسعه في مناطق اليمن بفضل الجهود الرسمية والشعبية والمساعدات الخارجية مدفوعا بموجهات اجتماعية في الاساس قد عمل بجانب الزيادة السكانية على تصاعد الاقبال على التعليم الجامعي تطبيقا لمبادئ تكافؤ الفرص التعليمية وديمقراطية التعليم والواقع ان التعليم الجامعي استجاب بصورة رئيسية للطلب الاجتماعي حيث نمى في انواع ومسارات هي اقرب ما تكون لرغبات الدارسيين بموجهاتهم الاجتماعية وموروثهم الثقافي فضلا عن المطالب الاقتصادية والتنموية والعلمية فجاءت الحاجة لايجاد الجامعات ومنذ بداية تشكيل التعليم الحديث في اليمن والرغبة الداخلية القوية لايجاد الجامعات ليس لاكتمال السلم التعليمي وقيام هذه الجامعات بأدوارها التقليدية وانما فوق هذا او ذلك تعد رمز كيان المجتمع وضميره ، فهي روح الماضي ونافذة الحاضر وامل المستقبل بها يرى المجتمع نفسه وتتشكل شخصيته وبها ومنها يسير الى غده ويستشرف مستقبله نظرا لما تمثله الجامعات في كونها المعبر الحقيقي والراسخ نحو المستقبل .

        ففيها تلتقي تقاليد الامس وسياسات اليوم لاعداد وتنمية مواطن المستقبل وما يراد من الجامعة ان تكون باحثه عن الحقائق الجديدة المحافظة على تراث المجتمع المشكلة لشبابه الباحثه عن سبل مستقبله .

        ولم تكن الجامعات اليمنية في نشأتها مغايرة للروح التي نشأت عليها الجامعات العربية حيث ارتبطت التقاليد الاولى لنشأة الجامعات المعاصرة باحياء الروح القومية والعظمة الوطنية وكان لهذا اثر في اقامة الجامعات المحلية في البلاد النامية ومنها الدول العربية . لذلك غالبا ما انشئت الجامعات الام دون موارد وامكانات حتى لو لم تقم بمسئولياتها .وجامعتا صنعاء وعدن وليدتا اتجاهات تأريخية ، اجتماعية ، وثقافية ، وسياسية ، ونتائج لعوامل داخلية دفعت لان توجد الجامعات .

        ولا غرابة ان يكون التعليم لا سيما الجامعي في مقدمة الاهتمامات ، وميدان الشغل الشاغل للحكومات المتعاقبة وذلك لتحقيق الاهداف الاتيه :

-  تنشئة الافراد والتنشئة السياسية الملائمة .

-  تقوية سلطة الدولة ومركزية الحكم بتنمية روح الولاء الوطني .

-  خلق التماسك والانسجام الداخلي بين فئات المجتمع ومناطقه.

-  رفع الوعي السياسي بين افراد المجتمع ومشاركتهم  السياسية الفاعلة من خلال النقابات والمنظمات والاحزاب .

        ومن ثم حدثت تغيرات واسعة وسريعة للبناء الاقتصادي حيث تحول الاقتصاد المعيشي الذي كان سائدا في شمال اليمن الى الاقتصاد التقدمي الاستهلاكي الناتج عن النمو السريع للتجارة واستيراد السلع المنتجة ثم المواد الغذائية والمعتمد على تحويلات المهاجرين والمعونات والمنح التي ترد اليها من الخارج وفي اليمن بشطريه ( سابقا ) ارتبطت بهذه التغيرات الاقتصادية اقامة المؤسسات المالية والانتاجية من بنوك وشركات ومصانع فضلا عن قيام اجهزة ادارية حديثة ومؤسسات اجتماعية مختلفة ،          

        وكل هذا تطلب قوى عامله مؤهلة ومدربة في كافة التخصصات وعلى جميع المستويات مما ادى الى الاهتمام بالتعليم وبخاصة الجامعي منه كونه يعد التخصصات المختلفة المرتبطة بمواصفات اداء الوظائف المهنية الجديدة ، وهنا كان لا بد من نشاة التعليم الجامعي داخل اليمن ، ولما كان النشاط الغالب في الاقتصاد الحديث التجارة ، والادارة ، والخدمات بعد تدهور القطاع التقليدي وتزايد الهجرة الى المدن او الى الخارج فقد تركز الاعداد الجامعي من خلال الايفاد الى الخارج في الكليات النظرية التي يحتاجها القطاع الحديث او عندما افتتحت كليات جامعتي صنعاء وعدن .

        ولكن عندما اخذت المهن ومواصفات ادائها وظهور الصناعات الاستراتيجية والصناعات الوسيطة والثانوية وكذا نشات الشركات والورش التي تحتاج الى التخصصات التقنية والاختصاصية ، وفي الوقت نفسه رافق ذلك بدأ ضيف الاجهزة الادارية بالموظفيين المؤهليين بالشهادات كل ذلك وغيره ادى الى تحول نوعي للطلب على العمالة الماهرة ترجم في نشأة الكليات العلمية او التطبيقية ونشأة المعاهد التقنية وقد تجلى ذلك في سعي خطط التنمية بتخطيط نمو التعليم الجامعي للوفاء بالاحتياجات من العمالة الماهرة كما وكيفا .

        ان التقدم العلمي والتكنولوجي وما يحدثه من تغيرات في تركيب الاقتصاد وفي نموه وسرعة تطوره وما يحدثه من تغيرات في تركيب الوظائف والمهن ومواصفاتها يلقي على التعليم الجامعي والعالي تحددت على اثر ذلك ثلاثة ابعاد :

1-   اهداف ومسئوليات جديدة تتطلب تطوير بنيته واستنباط هياكل وانماطا جديدة والمزيد من التنوع والتخصص حتى تستطيع مواجهة المطالب المتغيرة

2- انخفاض قيمة المعارف المعطاة والمكتسبة للافراد نتيجة لتقدمها وسرعة تغيرها .

3- اعداد الكوادر المهنية والعلمية والارتفاع العام في متطلبات التاهيل وهو بلاشك ما اسهم في التطور المتلاحق الذي شهدته الجامعات اليمنية.

        وقد توالت مسارات تطور التعليم وتشابهت الاسباب والدوافع الاولى التي عملت بقيام انواع من التعليم الجامعي في الشطرين الشمالي والجنوبي ( سابقا ) كنواة لجامعتي صنعاء وعدن.

        وبالرغم من نشأة جامعتين في ظل الظروف المجتمعية والاقتصادية ومع ذلك فقد استطاعتا ان تشقا طريق نموهما وتطورهما في ضوء ما اتيح لهما من موارد وامكانات وما تهيأ لهما من عوامل وتوافر من امكانات داخلية ومساعدات خارجية مكنت من انشاء جامعة صنعاء واقامة مشاريع البنية التحتية واتاحة فرص توسعها وتطورها .

        بينما جامعة عدن اعتمدت بصورة كاملة تقريبا على الموارد والامكانات المحلية من حيث استقلال المباني القائمة والتجهيزات المحلية والاستفادة من الكوادر التدريسية المتاحة .

        وقد استمر توسع جامعة صنعاء حيث انشأت كلية التربية بتعز عام 1985م وكلية التربية في الحديث عام 1986م وكلية التربية بإب عام 1987م وكلية التربية بحجة عام 1988م وكلية التربية بذمار عام 1989م الى جانب ارتفاع معدلات القبول بكل الكليات خصوصا كليات التربية بينما توقف افتتاح كليات جديدة بجامعة عدن تقريبا في عقب الثمانينات الى جانب الحد من الطلاب الملتحقين بها .

        وبعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م استمر توسع جامعة صنعاء في افتتاح كليات جديدة ثم افتتاح العديد من الكليات العلمية والنظرية.

        ونظرا للضغوط والموجهات الاجتماعية والسياسية والتحسن الملحوظ بالموارد الطبيعية شهدت اليمن بعد تحقيق الوحدة اليمنية طفرة كبيرة في مجال التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص حيث تواصل افتتاح الجامعات والكليات الحكومية والخاصة حتى وصلت نسبة التوسع في التعليم الجامعي الحكومي والاهلي بلغت قرابة (700%) كما كان عليه قبل قيام الوحدة حيث بلغ عدد الجامعات العاملة حتى العام 2010/2011م اكثر من (30) جامعة منها عدد (20) جامعة خاصة، جدول (1) يبين مؤشرات التعليم العالي وما في مستواه للعام 2009/2010م :

نظام الدراسة بالجامعات الحكومية        

يخضع المتقدمون للالتحاق بالبرامج الدراسية وفقا لسياسة القبول الموحدة بكل جامعة وبموجب قانون الجامعات اليمنية وبحسب الطاقة الاستيعابية المحددة للجامعات من قبل المجلس الاعلى للجامعات اليمنية وفي كل عام تحدد كل جامعة شروط القبول المحددة بلوائح شروط القبول وتمنح الجامعات الدرجات الجامعية الاولى درجة البكالوريس / الليسانس في كل الكليات اضافة الى منح الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه في كل من جامعة عدن وصنعاء وتعز وفي جامعة اب والحديدة وذمار تمنح درجات الماجستير .

-       نظام الدراسة : فصلي في جميع كليات الجامعات اليمنية ما عدا كلية الطب وطب الاسنان والتربية والشريعة والقانون نظام الدراسة فيها سنوي .

-       مدة الدراسة في جميع كليات الجامعة (4)سنوات ما عدا كلية الطب والجراحة (7)سنوات وطب الاسنان (5)سنوات .

        كما تقوم الحكومة اليمنية بمراجعة مؤسساتها وهياكلها لتلبية متطلبات القرن الواحد والعشرين كما هو الحال في عدد من البلاد النامية ولضمان قدرة اليمن على تحقيق الاهداف المرجوه بشكل عام ان هذه المراجعات سوف تخدم اليمن في سعيها للوصول الى مجتمع حديث واقتصاد متطور .

        ولتحقيق ذلك فقد عملت الحكومة اليمنية على تطوير العديد من الاستراتيجيات الوطنية في المجالات المختلفة ذات الاهمية الكبيرة للمجتمع مثل : استراتيجية التخفيض من الفقر واستراتيجية التعليم الاساسي ، والتعليم الفني والتدريب المهني واستراتيجية تطوير اجهزة ومؤسسات الخدمة المدنية وغيرها ، وقد وضعت هذه الاستراتيجيات بشكل اساسي في ضوء " رؤية اليمن الاسترتيجية 2025" .

        وبما ان التعليم العالي هو جزء اساسي من البنية التحتية

للتنمية الوطنية الشاملة وعامل رئيس في بناء القدرات والمهارات وقد عملت الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنظيم العديد من الورش في اطار الاستراتيجية العامة لتطوير التعليم العالي في اليمن وقدمت العديد من الدراسات المخصصة لهذا الجانب وقدمت العديد من المقترحات لتطوير الاستراتيجية وتحسينها وقد سعت احدى هذه الدراسات الى :

1-     دراسة وتحليل الوضع القائم للتعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية اليمنية وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التابعة لها .

2-     تطوير استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره جزءا اساسيا من البنية التحتية للتنمية الوطنية الشاملة وبناء القدرات

        كما عملت وزارة التعليم العالي على انشاء مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة والهدف من ذلك ارساء مفاهيم الجودة والاعتماد الاكاديمي في التعليم العالي من خلال مجموعة من الاجراءات والخطوات العملية الهادفة الى انشاء مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة وانشاء وحدات ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي في الجامعات الحكومية وتقديم الدعم الفني والتقني لهذه الوحدات والعمل على تعريف اعضاء هيئة التدريس بمعايير الاعتماد الاكاديمي وضمانات الجودة.

        كما عملت الوزارة على ادخال مفاهيم ضبط الجودة والنوعية في مختلف مكونات نظام التعليم العالي ومراحله من خلال انشاء المجلس وانشاء انظمة التقييم الذاتي وتطبيقها في عدد من الجامعات اليمنية وبالتعاون مع اتحاد الجامعات والكليات الكندية المهتمة بهذا المجال .

        الشكل التالي يوضح الرسم البياني لانشاء مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة :

المراكز لعلمية ومراكز خدمة المجتمع

يوجد في الجامعات العديد من المراكز البحثية والاستشارية والخدمية تقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص والمجتمع واعضاء هيئة التدريس والطلاب بالاضافة الى المنشورات والاصدارات والمجلات العلمية الدورية المحكمة في مختلف العلوم التطبيقية والنظرية .

البعثات والعلاقات الثقافية

          يتصدر العنصر البشري خطط التنمية في البلدان المتقدمة وتخصص موازنات مالية كبيرة للاستثمار في بناء الانسان وتطوير مهاراته ومعارفه ورفع مستواه على اعتبار ان الانسان هو العمود الفقري للتنمية ومقياس تقدم الامم والحضارات مرتبط بمستوى الانسان وما يمتلكه من معارف ومهارات وقد اولت الحكومات المتعاقبة قضية بناء جيل يمني متسلح بالعلم والمعرفة اهمية بالغة ولهذا فقد كان خيار ارسال الطلبة للدراسة بالخارج لتأهيلهم التأهيل النوعي ليتمكنوا من الاسهام في بناء الوطن .

        وبلغ عدد الطلاب المبتعثين للدراسة بالخارج حتى نهاية العام 2010/2011م قرابة (8000) طالبا وطالبه (دراسات جامعية ودراسات

عليا ) في اكثر من (150) تخصصا يتوزعون في (41) دولة شقيقة وصديقة وفقا للبرتوكولات الموقعة مع بعض الدول بالاضافة الى الطلاب الدارسين برسوم دراسية على نفقة الدولة داخليا حيث بلغ اجمالي الانفاق السنوي على البعثات الدراسية بالخارج ما يزيد على (50,000,000$)دولار امريكي .

المراجع:

1- رسالة الباحث

2- التقرير التنفيذي السنوي لوزارة التعليم العالي 2008م

3- التعليم العالي في الجمهورية اليمنية 2007م

4- الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وخطة العمل المستقبلية 2009/2010م

5- احمد علي الحاج – التعليم في اليمن جذور تشكله واتجاهات تطوره - دار عبادي للطباعة والنشر

6- الارياني عبدالكريم- التنمية الاقتصادية والخطة الخمسيه الاولى - مجلة دراسة الخليج والجزيرة العدد ابريل 1978م

7- مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية مراحله- انواعه المختلفه للعام 2009/2010م